محدودیت اختیارات سازمان تعزیرات – ایسنا

[ad_1]

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بارها از تصویب قوانینی مانند قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و اصلاح قانون اتحادیه برای حضور موثر و کشف تخلفات در بازار و حتی رسیدگی سریع به این تخلفات توسط مراجع دهه 70 گلایه کرده است. ندارد.

به گزارش ایسنا، قانون نظام صنفی در سال 1382 تصویب و در سال 1392 با عنوان «قانون اصلاح قانون نظام صنفی» اصلاح شد. قانونی که رئیس سازمان تعزیرات او معتقد است که این امر اختیارات سازمان را در بازار محدود می کند. احمد اصانلو در ابتدای طرح نظارتی نوروز 1401 گفت: ایجاد سازمان تعزیرات حکومتی و تشکیل آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرایط خاص و اقتصادی جامعه در اوایل دهه 70 برمی گردد که به دلیل پایان یافتن این دوره از سال 1359 بود. جنگ در این شرایط مجمع تصمیم گرفت کنترل بازار را در زمینه کشف و رسیدگی به تخلفات و واگذاری آن به دولت از قوه قضاییه بگیرد. پیش از این تصمیم رسیدگی به تخلفات بازار در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و مانند پرونده های متداول روندی تشکیل و متخلفان به مجازات و مجازات محکوم شدند. نظارت بر بازار یا تنظیم بازار

به گفته رئیس سازمان تعزیرات، با اصلاح قانون نظام صنفی در سال 92، سه وظیفه اساسی سازمان یعنی نظارت بر بازار، بازرسی و کشف تخلفات به احکام لغو شد و تنها تکلیف و اختیار بر عهده آن گذاشته شد. «بررسی تخلفات» که موجب تقویت وظایف، تبدیل شدن به سازمان شبه قضایی تعزیرات شد.

یکی از گلایه های رئیس سازمان تعزیرات حکومتی این است که در شرایط کنونی که وی آن را «جنگ اقتصادی» توصیف می کند، محدودیت اختیارات سازمان تعزیرات نقش موثر این سازمان را از بین می برد. اسانلو معتقد است وضعیت اقتصادی کشور در دهه 80 خوب بود و هنوز با تحریم های سخت مواجه نیستیم، بنابراین قانون «نظام صنفی» قانون خوبی بود، اما اکنون که دشمن کارشکنی می کند، تنها مرجعی است که می تواند تنظیم کننده نقش داشته باشد. سازمان تعزیرات است.

اکنون مبنای ورود سازمان تعزیرات به بازار ماده 19 اساسنامه سازمان تعزیرات حکومتی در قالب سازمان های سیار است.

ماده 19 اساسنامه سازمان تعزیرات حکومتی مقرر می دارد: مدیران کل استان ها و رؤسای ادارات شهرداری ها می توانند تعدادی شعب به صورت سیار و در صورت لزوم بازرسان و مأموران بازرسی و نظارت سازمان تعیین کنند. که در ماده 10 این آیین نامه و با اطلاع کارکنان تعزیرات و بازرسی و بازرسی دستگاه های دولتی می تواند به صورت سیار وظایف هر دو سازمان را انجام دهد.

در برخورد با تخلفات نیز مشکلاتی برای سازمان تعزیرات وجود دارد. به عنوان مثال در ماده 72 قانون نظام صنفی آمده است که اگر تخلف از 494 هزار تومان گذشت، دیگر در حیطه اختیارات سازمان تعزیرات نیست و شورایی در سازمان تعزیرات تشکیل می شود. او باید از آن مراقبت کند. این هیئت متشکل از نماینده تعزیرات، نماینده اصناف و نماینده وزارت صمت است و رسیدگی در کمیسیون انجام می شود. خود هیئت مدیره می تواند روند را به چالش بکشد زیرا ممکن است بسیاری از موارد به دلیل حد نصاب اعضای هیئت مدیره و عوامل دیگر حل و فصل نشود.

تبصره 2: در ماده 72 قانون نظام صنفی آمده است: رسیدگی اولیه به تخلفات موضوع مواد 57 (گران فروشی)، 58 (کم فروشی)، 59 (کلاهبرداری)، 60 (احتکار) و 63 (عدم اجرای قیمت و توزیع) در مواردی که افشاگر گزارش یا گزارش می دهد بازرس تخلف بیش از سه میلیون (3000000) ریال را نشان می دهد.

مبنای مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران قابل اصلاح است.

در صورت اعتراض هر یک از طرفین، شورای تجدیدنظر مرکب از یکی از رؤسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده شورای شهر و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان. موضوع را بررسی خواهد کرد. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در شورای تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نمایندگان ارگانهای ارجاعی در شورای بدوی رسیدگی کننده به همان پرونده باشند. .
جلسات شعب بدوی و تجدیدنظر با حضور سه عضو و با دو رأی موافق رسمیت دارد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پایان ابراز امیدواری کرد که با مکاتبه با سران قوا و متن پیشنهادی خود، بتواند اختیارات سابق این سازمان را که شامل نظارت، کشف و بازرسی بود، احیا کرده و با تخلفات برخورد مؤثری داشته باشد. از بازار

انتهای پیام

[ad_2]
Source link

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

نظام حقوق بین المللی مالکیت فکری و حمایت از صنایع دستی (2)

نظام دستمزد فی مابین المللی مالکیت فکری و حمایت از صنعت های دستی تابلو فرش, …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.